أعلن راديو الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، أنه تم تسليم شحنة أسلحة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية، هذه الأسلحة أتت من مخازن للجيش الأميركي في الأردن والأسلحة دخلت للسلطة الفلسطينية عبر جسر ألنبي (جسر الملك حسين) وتضم نحو 1500 قطعة سلاح تشمل بنادق أميركية من نوع M16 وبنادق كلاشنيكوف ومركبات مصفحة وسط مخاوف من اليمين الإسرائيلي من وصول هذه الأسلحة إلي يد الفصائل الفلسطينة المسلحة بطريقة أو بأخري 

حيث أشعلت هذه الصفقة غضب كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي لم يكن يعلم عنها شيئا وكذلك الوزير إيتمار بن غفير ، وتقول مصادر مقربة من بتسلئيل سموطريتش إنه يعقد اجتماعا لحزبه للتداول في خطواته القادمة، وتشير هذه المصادر إلى تخوف سموطريتش من أن خطوة نتنياهو هذه تأتي لإرضاء لوزير الدفاع الأسبق بيني غانتس من أجل استمالته وإقامة حكومة ائتلافية بينه وبين حزب الليكود برئاسة نتنياهو ، فيما دعا بن غفير نتنياهو للتنصل من هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا كان فعلا قد زود الفلسطينيين بالسلاح فستكون لذلك تبعات سياسية.

مصادر إسرائيلية أكدت أن الحكومة اشترطت على السلطة الفلسطينية أن تكون هذه الأسلحة حصرا في يد 3 جهات أمنية فلسطينية وهي الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة، وأن تستعمل هذه الأسلحة فقط في "الحرب على الإرهاب" وضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي مشيره إلي أن هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد وأن الحكومة الحالية كانت مضطرة لتنفيذها.

المصادر أضافت إن هذه الصفقة تأتي ضمن باقة من المساعدات الإسرائيلية للسلطة وأن هذه المساعدات مرهونة بتقدم السلطة في محاربة تنظيمي حماس والجهاد في الضفة الغربية، خاصة في منطقة جنين.

في حين أكدت مصادر فلسطينية إن السلطة طلبت هذه الأسلحة منذ نحو سنة، لكنها جوبهت برفض إسرائيلي في حينه، وأن التوصل إلى هذه الصفقة جاء إثر اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.

• قرأة المزيد